مسألة ( 1 ) : يجب على كلِّ مكلفٍ لم يبلغ رتبة الاجتهاد أن يكون في جميع عباداته ومعاملاته وسائر أفعاله وتروكه مقلِّداً أو محتاطاً « 1 » ، إلّاأن يحصل له العلم بالحكم لضرورةٍ أو غيرها ، كما في بعض الواجبات وكثيرٍ من المستحبّات والمباحات . مسألة ( 2 ) : عمل العامّي بلا تقليدٍ ولا احتياطٍ باطل ، لا يجوز له الاجتزاء به إلّاأن يعلم بمطابقته « 2 » للواقع ، أو لفتوى من يجب عليه تقليده فعلًا . مسألة ( 3 ) : الأقوى جواز ترك التقليد والعمل بالاحتياط ، سواء اقتضى التكرار كما إذا تردّدت الصلاة بين القصر والتمام أم لا ، كما إذا احتمل وجوب الإقامة في الصلاة لكنّ معرفة موارد الاحتياط متعذّرة غالباً أو متعسّرة على العوامّ .

--> ( 1 ) ولابدّ أن يكون مستنداً إلى حجّةٍ في جواز الاحتياط من عِلمٍ أو تقليد ( 2 ) ومع الشكّ في المطابقة وعدم ترتّب أثرٍ على البطلان إلّاوجوب القضاء فالظاهر عدم وجوب القضاء